أصدرت وكالة الاستخبارات الكندية (CISC) تقريراً يخص مكافحة غسيل الأموال خلال عام 2020، وأكّدت فيه أن العقارات الكندية هي ملاذ لغسيل الأموال والاحتيال. وأشارت الوكالة إلى أن العقارات تم استخدامها على نطاق واسع كأداة للنشاط الإجرامي، حيث تشارك الجريمة المنظمة في مختلف العمليات من غسل الأموال إلى مساعدة العائلات العادية على تزوير وثائق الرهن العقاري مما يخلق طلباً إضافياً على المساكن ، ويساعد على رفع أسعار المساكن والإيجارات أيضاً.
غالباً ما يتم استغلال العقارات الكندية في غسيل الأموال بسبب القوانين الغير واضحة، وبحسب التقرير ، تُستخدم بعض عائدات الجريمة في شراء الممتلكات من خلال مخططات مختلفة، ويشمل ذلك استخدام الأموال غير المشروعة للدفعات الأولى أو مدفوعات الرهن العقاري.
كما حذّرت الوكالة من استخدام أساليب أكثر خطرا وتعقيدا، منها التلاعب بقيمة العقارات والحصول على قروض مقابل العقارات المبالغ في قيمتها، ليكون جزأ من ثمنها دفعات اولية واخرى والتي يتم دفعها باستخدام عائدات الجريمة ،وفي الوقت نفسه، تشهد الأساليب الأقل وضوحاً زيادة في الاستخدام. وتشمل الأمثلة على ذلك استخدام الأموال غير المشروعة في عمليات التجديد أو لدفع الإيجار لطرف معروف.
ونظراً لأن غسيل الأموال ينطوي على نقل أكبر قدر ممكن من الأموال، فإن هذه العملية تضخم قيمة الإيجار مما يؤدي إلى تضخّم أسعار المساكن، ووفقاً لوكالة الاستخبارات الكندية، تتم هذه العمليات في شكل منظم مع مساعدة بعض الخبراء من المتخصصين المنظمين واصحاب النفوذ.
واعتماداً على مدى تعقيد المعاملة، قد يستعين المجرمون بمساعدة بالفاسدين مثل وكلاء العقارات أو المحاسبين أو المحامين أو كتاب العدل، لإتمام معاملاتهم وإخفاء مصدر الأموال والملكية المفيدة للعقار، وتجدر الإشارة إلى أن الاحتيال العقاري ينقسم إلى فئتين رئيسيتين، الاحتيال بهدف الربح أو المأوى.
ويشمل الاحتيال من أجل الربح التقليب غير القانوني للممتلكات ، والمبالغة في التقييم ، والرهن العقاري أو الاحتيال في الملكية، بينما يعتبر الاحتيال من أجل المأوى أكثر شيوعاً، وغالباً ما ينطوي على تزوير المستندات لتضخيم الرهن العقاري.
