تشهد السوق الأميركية حالة من الاضطراب والتعثر مع دخول العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا شهرها الثالث، حيث تزايدت الاحتمالات بأن يصاب أكبر اقتصاد في العالم، أي الاقتصاد الأميركي، بحالة من الركود من جراء رفع سعر الفائدة وزيادة معدل التضخم.
وتأتي هذه الاحتمالات في وقت خفض فيه صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد الولايات المتحدة إلى 3.7 بالمئة في 2022 و2.3 بالمئة في 2023، بانخفاض 0.3 بالمئة منذ آخر توقعاته. وسجلت الولايات المتحدة أعلى معدل للتضخم في 40 عاما، مع انتهاء الشهر الأول من العملية الروسية في أوكرانيا. وتتوقع مجموعة “غولد مان ساكس”، احتمالات انكماش الاقتصاد الأميركي بنسبة 35 بالمئة تقريبا خلال العامين المقبلين؛ ولأن “الكل خاسر في ميزان الحروب”، توقع صندوق النقد أيضا تراجع اقتصاد روسيا بواقع 8.5 بالمئة في العام 2022 و2.3 بالمئة في 2023.
وينصح خبراء الاقتصاد بأن تكون هناك محاولات لترشيد الاستهلاك والسيطرة الشرائية والتأثير على طلب السلع، بطرق تؤدي إلى الضغط الهبوطي وتقليل الضغط على التضخم.
تزايدت الاحتمالات بأن يصاب اقتصاد أميركا، وهو الأكبر في العالم، بحالة من الركود جراء رفع سعر الفائدة في محاولة مواجهة التضخم. وفي توصيات طالب بها مسؤولون أميركيون، بينهم عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر، الذي يرى ضرورة رفع أسعار الفائدة بمعدل أسرع من المتوقع في يونيو ويوليو المقبلين، لمواجهة التضخم بصورة فعالة.
من جانبه، يقول الخبير الاقتصادي، الدكتور وائل بركات، إن هناك توقعات كبيرة بحدوث ركود اقتصادي في أميركا خلال الـ12 شهرا المقبلة بنحو 15 بالمئة، بخلاف مواجهة الاحتياطي الفيدرالي صعوبة في تشديد السياسة النقدية بما يكفي لتهدئة التضخم دون التسبب في ركود كبير.