وفقًا لتقرير جديد صادر عن وكالة الإسكان الكندية، فإن ارتفاع أسعار الفائدة قد يؤدي إلى انخفاض قيم المساكن الوطنية بنسبة 5% بحلول منتصف عام 2023، لكنه لن يؤدي إلى انهيار الأسعار.
يتنبأ التقرير، الذي كتبه كبير الاقتصاديين في شركة كندا للرهن العقاري والإسكان، بوب دوجان، بسيناريوهات لمسارات رفع أسعار الفائدة العدوانية والمعتدلة، ويتوقع في كل حالة أن التباطؤ الاقتصادي الأوسع نطاقًا والتضخم الهائج سيؤثران على الأسعار ويبطئان وتيرة بناء المنازل.
في سيناريو المعدل المرتفع – حيث سيصل معدل السياسة إلى 3.5 %في أوائل عام 2023 – سينخفض متوسط أسعار المنازل الوطنية بنسبة 5% إلى 742.970 دولارًا في الربع الثاني من ذلك العام قبل أن يرتفع بشكل مطرد. كما سينخفض عدد المنازل التي يتم تداولها بنسبة 34% مقارنة بأحجام المبيعات التي شوهدت في أوائل عام 2022.
في سيناريو رفع أسعار الفائدة الأكثر اعتدالًا – حيث يصل معدل السياسة إلى 2.5 %في أوائل عام 2023 – تتوقع شركة كراون أن تنخفض قيمة المساكن الوطنية بنسبة 3% بينما ستنخفض المبيعات بنسبة 29% تقريبًا.
قام بنك كندا حتى الآن برفع سعر الفائدة لثلاث مرات هذا العام إلى 1.5%. يتوقع العديد من الاقتصاديين ارتفاعًا مفرطًا في سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس خلال إعلان السياسة النقدية يوم الأربعاء، مما سيجعله قريبًا من سيناريو 2.5%، وهو “معدل محايد” لن يحفز ولا يعيق وتيرة النمو الاقتصادي.
على الرغم من انخفاض الأسعار في كلا السيناريوهين، تتوقع CMHC أن تظل قيم الإسكان مرتفعة
بدعم من ارتفاع دخل الأسرة وارتفاع الهجرة، من المتوقع أن تعود أسعار المنازل إلى النمو الإيجابي، ولكن المعتدل، وتستمر مستويات الأسعار المرتفعة على مدى أفق التوقعات مما يشكل ضغطًا على القدرة على تحمل تكلفة ملكية المنازل، وتشير CMHC إلى العديد من الأسباب التي تبرر ارتفاع معدلات الفائدة والتي من شأنها أن تعطل الوفرة في أسواق الإسكان التي أصبحت متفشية أثناء الوباء.
وأشارت الوكالة إلى أنه خلال الانتعاش من جائحة COVID-19، فاق الطلب الأسري بشكل كبير المعروض من السلع والخدمات، وهو الوضع الذي زاد سوءًا بسبب أزمات سلسلة التوريد الناجمة عن سياسة عدم انتشار فيروس كورونا في الصين وحرب روسيا على أوكرانيا.
مع تحرك بنك كندا لاستباق التضخم المرتفع لعقود من الزمان، تتوقع CMHC أن يبدأ النمو الاقتصادي في الانحسار، ومعه، الطلب على الإسكان. كما ذكر التقرير أن الطلب على ملكية المنازل قد ينخفض أكثر من المتوقع مع ارتفاع تكاليف المعيشة والاقتراض، وارتفاع المعدلات سيؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، كما ويؤدي هذا إلى ارتفاع معدلات البطالة وانخفاض نمو الأجور، إلى جانب ارتفاع معدلات الرهن العقاري، مما يجعل الوصول إلى ملكية المنازل أكثر صعوبة.
أن ارتفاع الأسعار سيعزز أيضًا تكاليف البناء ويزيد تكلفة مشاريع الإسكان. مع نقص العمالة بالفعل في هذا المزيج، من المتوقع أن يتم تقييد المعروض من المساكن، ومن المتوقع أن تشهد أسواق الإسكان الكندية انكماشًا بحلول منتصف عام 2023.
تعرضت CMHC لانتقادات شديدة بسبب التنبؤات التي قدمتها خلال بداية الوباء عندما توقعت انخفاضًا في الأسعار بين تسعة و18 في المائة في يونيو 2020. وشددت الوكالة أيضًا قواعد التأمين على الرهن العقاري، على الرغم من أنها عكست التغييرات بعد عام تقريبًا.
