قد تجبر فقاعة العقارات التي تشهدها كندا، البنك المركزي في البلاد على تعليق رفع سعر الفائدة بسبب الديون العقارية، حيث عبر نائب حاكم بنك كندا مخاوفه من سيناريوهات مختلفة لأسعار الفائدة، أبرزها إيقاف ارتفاع أسعار الفائدة مؤقتاً بسبب القروض العقارية.
يحاول البنك المركزي تهدئة السوق وإبطاء التضخم عند ارتفاع قيم النطاق، ويحاول رفع التضخم عن طريق التحفيز عند انخفاضها، لكن من غير الواضح ما هو المستوى الطبيعي للطلب على السلع والخدمات حتى يصبح البنك المركزي محايداً.
وفي الشهر الماضي، رفع بنك كندا توقعاته للمعدل المحايد إلى نطاق 2٪ و3٪، بزيادة قدرها 0.25 نقطة. ويرى معظم الاقتصاديين أن البنك المركزي الكندي سيرفع نسبة الفائدة إلى 2٪ بحلول هذا الصيف، علماً أن المعدل الحالي مازال عند مستوى يساهم في التضخم، ولهذا السبب قاموا بأكبر رفع لسعر الفائدة منذ عام 2000، ومن المتوقع أن يقوموا بذلك مرة أخرى في الاجتماعين المقبلين.
كما وحذّر بنك RBC من أن بنك كندا قد يوقف رفع أسعار الفائدة مؤقتاً بمجرد وصوله إلى معدل السياسة المحايدة، الذي هو نطاق سعر الفائدة الرئيسي حيث يكون للسياسة النقدية تأثير ضئيل على الاقتصاد، ونطاق هو للمعدل الوقتي أو قصير الأمد في كندا، حيث وسيعيدون تقييم الموقف، ثم يقررون ما إذا كانوا بحاجة إلى الاستمرار في الارتفاع.
هذا وحذّر الخبراء من أن فقاعة الإسكان أصبحت كبيرة لدرجة أنها تثقل كاهل الاقتصاد بأكمله حاليا والتوقف عند المعدل المحايد لا يعني التوقف حالياً، نظراً لأننا ما زلنا بحاجة إلى ضعف المعدل الوقتي الحالي.
نسبة الدين إلى الدخل 186٪ كانت في نهاية عام 2021، أي أعلى من أعلى مستوى تم تسجيله قبل عام 2020-181٪. وأوضح البنك المركزي أن هذا سيجعل الأسر أكثر حساسية لأسعار الفائدة، حيث إن أحد العوامل التي قد تدفعهم إلى التوقف مؤقتاً هو أن العديد من الأسر تحملت المزيد من الديون للدخول إلى سوق الإسكان، حيث إن ارتفاع أسعار الفائدة مصمم لإبطاء الاقتصاد من خلال جعل الاقتراض أكثر تكلفة، ويميل ذلك إلى إبطاء قطاعات مثل الإسكان.
هذا التباطؤ قد يتضخم هذه المرة لأن الأسر المثقلة بالديون ستواجه تكاليف خدمة ديون عالية ومن المرجح أن تخفض إنفاق الأسر أكثر مما كانت ستفعله بخلاف ذلك.
من جهة اخرى الكنديون مثقلون بالديون لكنهم ليسوا معرضين للخطر كما يقول صانعو السياسة، حيث يمكن للمقترضين تحمل ارتفاع قدره 2 نقطة على الأقل في معدل الرهن العقاري الخاص بهم وسيظل ذلك يمثل ثلث دخلهم فقط.
وأظهرت بيانات TransUnion أن 29.48٪ فقط من الكنديين الذين يملكون حسابات ائتمان لديهم رهن عقاري، ما يعني وجود الكثير من الديون، لكنها مركزة في أقل من ثلث الأسر، ووفقاً لهذ ه البيانات، كان متوسط مدفوعات الرهن العقاري في الربع الرابع من عام 2021 1،380 دولار شهريا، أي أقل من متوسط إيجار غرفة نوم واحدة في جميع أنحاء كندا.
