أفصح اليوم الأربعاء، حزب المحافطين في كندا عن خطّته لخفض الغازات الدفيئة وتعهّد بسلسلة من التدابير التي تطال كل من الصناعات والأفراد.

وخلال خطاب ألقاه في مدينة تشيلسي في كيبيك، أكّد  أندرو شير، زعيم المحافظين أن هذه الخطة تعتمد على التكنولوجيا الخضراء وليس على الضرائب.

والتزم المحافظون بتحقيق أهداف اتفاقية باريس، والتي تهدف إلى خفض عتبات 2005 بنسبة 30٪ بحلول عام 2030. وفي حالة وصولهم إلى السلطة عقب انتخابات الخريف المقبل، تعهّدوا بوضع خصم ضريبي قابل للاسترداد قدره 20٪ لمدة عامين للإصلاحات الخضراء على المنازل التي تكلّف بين 1000 دولار و20.000 دولار.  ومن المتوقع أن يكلف هذا الخصم الضريبي 900 مليون دولار سنويًا.

وسيسمح ذلك ، على سبيل المثال، بتركيب العوازل ، واستبدال الأبواب والنوافذ والتهوية والتدفئة والتبريد أو تركيب الألواح الشمسية.

ويحاول المحافظون الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة الصادرة عن الملوثين الكبار دون المساس بقدراتهم الاقتصادية.  وللقيام بذلك، يتعهّدون بتعيين الحد الأقصى من انبعاثات الغازات الدفيئة بـ40 كيلو طن من ثاني أكسيد الكربون للشركات الكبيرة.

وإذا تجاوزت الشركة عتبة الانبعاثات هذه، فسيتعين عليها الاستثمار في البحث والتطوير واعتماد تقنيات خفض الانبعاثات في صناعتها.

فعلى سبيل المثال، سيتعين على مصنع الأسمنت الذي ينبعث منه 60 كيلو طن من ثاني أكسيد الكربون ضخ أموال في قسم من الشركة يقوم بالأبحث، أو إلى شركة كندية أخرى للتكنولوجيا النظيفة ، أو في برامج جامعية أوكليات كندية تشجع تطوير التكنولوجيا الخضراء.

ولا تشير خطة المحافظين إلى المبلغ الذي سيتعين على الشركات إنفاقه على التقنيات الخضراء عندما انبعاثاتها من الغازات الدفيئة 40 كيلو طن من ثاني أكسيد الكربون.

وتعهّد المحافظون بإلغاء ضريبة الكربون التي تنطبق حاليا على مقاطعات أونتاريو ونيو برونزويك ومانيتوبا وسسكتشوان وستدخل حيز التنفيذ في ألبرتا اعتبارًا من مطلع يناير كانون الثاني المقبل.

وفي هذه المقاطعات، يتعين على الشركات والمواطنين دفع ضريبة على انبعاثات الغازات الدفيئة الخاصة بهم. وتبلغ الضريبة 20 دولارًا للطن من الكربون المنبعث وستزيد إلى 50 دولارًا بحلول عام 2022.

لا تنطبق هذه الضريبة بنفس الطريقة على الملوّثين الكبار. أولئك الذين ينتجون أكثر من 50 كيلو طن سنويًا يشاركون في نظام تسعير قائم على الأداء.

وقد وضعت الحكومة الفدرالية هذا النظام للحفاظ على القدرة التنافسية لتلك الشركات التي يتعين عليها دفع الضريبة على جزء من انبعاثاتها فقط. ويتحدّد هذا المعدل اعتمادا على متوسط ​​كثافة الغازات الدفيئة في القطاع. هذا ما يجعل نسبة الانبعاثات لهذه الشركات غير الخاضعة للضريبة تصل إلى 80٪ أو 90٪. يمكن للشركات التي ينبعث منها ما بين 10 كيلوطن و 50 كيلو طن سنويًا أن تشارك أيضًا في هذا النظام.

تجدر الإشارة إلى أنه في الأسبوع الماضي قدر مدير الميزانية البرلماني أنه للوفاء بالتزامات كندا بموجب اتفاقية باريس، يجب أن تكون ضريبة الكربون أعلى خمس مرات في عام 2030 مما هي عليه اليوم. ومع ذلك ، أكّد أن ذلك سيكون الأقل كلفة والأكثر فعالية.

المصدر: راديو كندا الدولي / سي بي سي