تثير الرابطة الكندية للمتقاعدين CARP إنذارات بشأن الزيادة الأخيرة في تأمين الشيخوخة OAS التي أصبحت مؤهلة فقط لمن هم بعمر 75 عامًا فما فوق، والتي تقول المنظمة إنها تترك العديد من المتقاعدين الأصغر سنًا في خطر محتمل.
زادت الحكومة الكندية من ضمان الشيخوخة بنسبة 10 في المئة في يوليو، وهي خطوة يقول الفيدراليون إنها أول زيادة دائمة للمعاش التقاعدي منذ ما يقرب من 50 عامًا.
ومع ذلك، فإن هذا يترك وراءه “ما يمكن أن يكون الجزء الأكثر احتياجًا من الأكبر سناً “، كما يقول بيل فانغوردر، مدير العمليات في الجمعية الكندية للمتقاعدين، في إشارة إلى كبار السن الذين تتراوح أعمارهم بين 65 و75 عامًا.
يُدفع معاش OAS شهريًا لكبار السن الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا فأكثر في كندا. عندما بدأ تطبيق الزيادة بنسبة 10 في المئة في الأسبوع الأخير من شهر تموز (يوليو)، لم يكن المستلمون الذين تتراوح أعمارهم بين 65 و75 عامًا مؤهلين، حيث تظهر بعض الإحصاءات أن المجموعة الأصغر من 65 عامًا فما فوق هي الأكثر احتياجًا للمال هذه الأيام.
دعت CARP ، جنبًا إلى جنب مع الرابطة الوطنية للمتقاعدين الفيدراليين وRéseau FADOQ، الحكومة الفيدرالية إلى زيادة مزايا OAS بنسبة 10 في المئة لجميع كبار السن المؤهلين، وليس فقط أولئك الذين يبلغون من العمر 75 عامًا أو أكبر.
ووفقًا لبيان صدر عام 2021 عن المنظمات الثلاث “هذا الإجراء يميز على أساس العمر ويخاطر بوضع سابقة خطيرة من خلال خلق فئتين من كبار السن.”
في حين أن التضخم يؤثر على جميع الفئات العمرية في البلاد، يقول فانغوردر إن كبار السن المتقاعدين حديثًا قد يواجهون وقتًا أصعب من معظمهم. وقال “الناس الذين بدأوا التخطيط للتقاعد قبل 20 أو 30 عاما لم يتوقعوا أن يكون لديهم تضخم كما هو عليه الآن ولم يتوقعوا الخوف من نفاد الأموال قبل وفاتهم.”و “واحدة من أعظم مخاوف الكنديين الأكبر سنا الآن هو أنهم سوف يعيشون أكثر من أموالهم.”
يتم تقييم OAS كل ثلاثة أشهر ويستند إلى مؤشر أسعار المستهلك. ومع ذلك، يقول فانغوردر إن تكاليف الغذاء والرعاية الصحية والإقامة لكبار السن آخذة في الارتفاع خلال فترة التضخم، وأن هذه التغييرات لا تنعكس في مؤشر OAS.
بالنسبة للأشخاص الذين يعيشون على دخل ثابت، فإن زيادة بنسبة 10 في المئة بعد 50 عامًا “لا تساعد كثيرًا”، كما قال فانغوردر.
من جانبها الحكومة الفيدرالية قالت يوم الجمعة إنها “لا تزال ملتزمة بدعم كبار السن وتحسين أوضاعهم المالية ورفاههم”.
