تستعد حكومة دوج فورد لاتخاذ إجراءات صارمة ضد شركات البناء الذين يخالفون أو يرفعون أسعار اتفاقيات مبيعات ما قبل البناء دون مبرر ، كشفت المقاطعة عن خططها لزيادة الغرامات على مطوري المنازل والعمارات الذين ينتهكون قواعد أونتاريو للقطاع وفتح الباب لتعليق تراخيص المخالفين لمدة تصل إلى عامين.
تأتي هذه الخطوة في أعقاب تقرير حول تهديد شركة Pace Developments في أونتاريو التي ألغت 70 عقد بيع لوحدات الشقة السكنية Urban North في باري التي كانت قيد الإنشاء بالفعل ما لم يوافق المشترون على دفع المزيد ، ثم نفذ تهديده ، الشركة من جانبها دافعت عن تصرفاتها ووصفتها بأنها قانونية كون إن تكاليف مواد البناء قد ارتفعت.
من جانبه كان دوغ فورد قد رد في وقت سابق على تلك القضية ووصفها بأنها غير اخلاقية وغير عادلة ، وتعهد فورد في ذلك الوقت بأن يضع حداً لهذه الممارسات حيث عبر بحديث غاظب وقال: “لا شيء يحرقني أكثر من ذلك – بعض المطورين يحاولون فقط جني أموال إضافية من ظهور الأشخاص الذين يعملون بجد”.
وفي حينها بدأت حكومة المقاطعة مشاورات فورية ، وكانت قد حددت يوم 1 يوليو موعدًا لوضع القواعد الجديدة موضع التنفيذ ، وستضاعف التغييرات العقوبات المفروضة على المطورين الذين يتبين أنهم يتصرفون ضد قانون أخلاقيات هيئة تنظيم وتشييد المنازل في المقاطعة خصوصا أولئك الذين يثبت انتهاكهم للقوانين الجديدة وقد يواجهون غرامات تصل إلى 50000 دولار للأفراد أو 100000 دولار للشركات في أول مخالفة ، وقد يواجه المخالفون الذين يكررون تصرفاتهم الغير قانونية غرامات أعلى أو يتم إلغاء تراخيص التشغيل الخاصة بهم لمدة عامين ، حيث ان الحد الأقصى الحالي للغرامات التي يمكن فرضها على المطورين من قبل اللجنة التأديبية لهيئة تنظيم وتشييد المنازل (HCRA) 25000 دولار للأفراد و 50000 دولار للشركات اي ان الحكومة ستقوم بمضاعفة الغرامات في خطتها الجديدة.
يقول المراقبين ان هذه الخطوات ستعطي مزيدًا من القوة لهيئة تنظيم بناء المنازل التي تم إنشاؤها مؤخرًا في أونتاريو ، والتي تمنح التراخيص للبناة والمطورين وتدير مدونة الأخلاق للقطاع ، وانتقدوا شركة Pace Developments الذي رفع أسعار الشقق بمقدار 100 ألف دولار بعد إلغاء صفقات البيع.
هذا وتتطلب القرارات الجديدة من المطورين الكشف للجهة التنظيمية عن جميع الحالات التي يتم فيها إلغاء عقود البيع دون خطأ من المشتري وتحديد أسباب الإلغاء ، وستكون هذه المعلومات متاحة للعامة ، كما و رحب بعض المراقبين بفكرة تعليق التراخيص كونها لدلة ردع فعالة يترتب عليه عواقب مالية خطيرة للغاية للمطورين كما إن التغييرات ستضمن أيضًا إعادة الودائع بسعر فائدة بنك كندا كي لا يخسر المستهلكون أموالهم إذا تم إلغاء المشاريع ، ووصف البعض الاخر القرارات بانها تحمي المواطنين الكادحين من هؤلاء الأشرار.
قرارات اخرى تشمل التغييرات تمكن HCRA تمكنها من بدأ تحقيقاتها الخاصة في الممارسات المشبوهة من قبل المطورين، حيث حاليا يمكن للهيئة التحقيق في حالة استجابة لشكاوى رسمية فقط ، وتقول الوكالة إنها استجابت لأكثر من 600 شكوى في عامها الأول من العمل.
تسعى الحكومة أيضًا إلى الحصول على توضيحات حول ما تسميه “مقترحات تنظيمية مستقبلية محتملة” والتي قد تجبر المطورين على الكشف عن معلومات حول تعديلات اسعار اتفاقيات الشراء وتمنع المطورين من بيع منزل جديد لفترة معينة بعد إنهاء عقد ما قبل البيع.
يرى الاونتاريون إن العقوبات الأكثر صرامة لن تكون فعالة إذا لم يتم تطبيقها وأن الهيئة التنظيمية تمنح سلطة حقيقية وفعالة لإصدار الغرامات وياملون ان تطبق على الجميع دون استثناءات.
