إذا لم تكن فواتير الغاز والبقالة المرتفعة لدا الكنديين كافية للحكومة، فإن أسعار الإيجارات في تورنتو تستمر في الصعود مرة أخرى إلى مستويات ما قبل الإغلاق، ويتوقع الخبراء أن الإيجارات ستستمر في الصعود في الأشهر القادمة.
يعد العيش في المدينة الكبيرة التزامًا مكلفًا بشكل متزايد، وبينما يرتفع متوسط أسعار الإيجارات في جميع أنحاء البلاد، يشعر المستأجرون في تورنتو بضغط أكبر من أي وقت مضى.
بعد فترة راحة طفيفة، ارتفعت أسعار الإيجارات في تورنتو في مايو، حيث ارتفعت بنسبة 16.5% من 1،998 دولارًا في مايو 2021 إلى 2327 دولارًا بعد عام واحد. وقد أصبح الأمر أسوأ بكثير.
وفقًا لأحدث تقرير إيجار وطني من Rental.ca وBullpen Research & Consulting، فقد ارتفع هذا الرقم فقط في الأسابيع التي تلت ذلك، حيث قفز متوسط الإيجار في المدينة بنسبة 20% على أساس سنوي في يونيو إلى تكلفة شهرية لا تصدق 2،463 دولار.
قبل شهرين فقط، كان متوسط التكلفة الشهرية يقل قليلاً عن 2200 دولار، وهو دليل على مدى السرعة التي يمكن أن تتغير بها أوضاع المستأجرين في المدينة. وجاءت القفزة في أسعار الإيجارات في أعقاب انخفاض بنسبة 9.2% في يونيو السابق وانخفاض بنسبة 7.8% في يونيو 2020.
ستكلف الوحدة المكونة من غرفة نوم واحدة المستأجر في المتوسط 2،192 دولارًا، بزيادة سنوية قدرها 18.5%، بينما ستدفعك الوحدة المكونة من غرفتي نوم في المتوسط 3115 دولارًا، بزيادة 23.4% عن شهر يونيو الماضي.
وعلى أساس شهري، ارتفعت إيجارات غرفة نوم واحدة بنسبة 2.8٪، بينما ارتفعت إيجارات غرفتي نوم بنسبة 3.8٪.
كما وسجلت فانكوفر فقط أسعار إيجارات أعلى في قائمة تقرير الإيجار الوطني التي تضم 35 مدينة.
إنها قصة مماثلة تحدث في جميع أنحاء المقاطعة، حيث سجلت أونتاريو ثاني أعلى إيجار شهري بين المقاطعات الكندية في يونيو، حيث ارتفع متوسط التكلفة الشهرية للوحدة بنسبة 14% على أساس سنوي إلى 2232 دولارًا.
حتى مع كل هذا الارتفاع في الأسعار الذي يجبر المستأجرين على التعمق أكثر في محافظهم، لا يزال متوسط الإيجارات في شهر يونيو أقل من مستويات ما قبل الإغلاق. في يونيو 2019، بلغ متوسط الإيجار الشهري في أونتاريو 2،279 دولارًا، بفارق 47 دولارًا.
يستشهد التقرير بالبيانات الأخيرة من CMHC والتي تشير إلى نقص حاد في مخزون المساكن. في الوقت نفسه، تؤكد Rental.ca وBullpen Research & Consulting على آثار ارتفاع أسعار الفائدة، والتضخم، وقضايا سلسلة التوريد، وعودة متطلبات العمل داخل المكتب.
على الرغم من أن التقرير يقر بأنه “من الصعب التنبؤ خلال هذه الأوقات غير المتوقعة”، إلا أن المحللين يتوقعون استمرار نمو أسعار الإيجارات، تحت انظار الحكومة التي لا تحرك ساكناً تجاه الجشع في هذا السوق القذر. متى ستتخذ الحكومة قرار تحديد أسعار أيجار الوحدات السكنية؟ بإمكان الحكومة وضع حد لهذه المهزلة فقط بتحديد سعر الشقة أو المنزل بحسب المساحة وينتهي كل شيء. يبدوا انها فقاعة جديدة هذه المرة في سوق الإيجارات السيء الصيت في كندا. ولا ننسى ملاك هذه العقارات الجشعين والذين هم جزء من الفساد العقاري، يجب ان تتخذ الحكومة مواقف تجاههم فوراً.
