أعلنت حكومة مقاطعة مانيتوبا اليوم الخميس أن الحد الأدنى للأجور سيُرفع بـ30 سنتا مع حلول مطلع أكتوبر تشرين الأول المقبل. وسيرتفع الأجر الساعي إلى 11.65 دولارا لكل من يعمل بأجر أدنى بدلاً من الأجر الحالي البالغ 11.35 دولارا ، أي بنسبة زيادة قدرها حوالي 2.5٪.

وفي بيان، قال بلين بيدرسن وزير التنمية والتجارة  إن “هذه الزيادة مبنية على مؤشر أسعار الاستهلاك لعام 2018. وستساعد اقتصادنا على جذب استثمارات جديدة وحثّ أشخاص جدد على الانضمام إلى القوى العاملة”.

وأصاف أن هذه “الزيادات للحد الأدنى للأجور في مانيتوبا هي زيادات مستدامة تساعد على تحقيق التوازن الذي يخدم العمال وأصحاب العمل.”

في عام 2018، ارتفع الحد الأدنى للأجور بمقدار 20 سنتًا من 11.15 دولار إلى 11.35 دولارًا.

وتصاعدت الأصوات في السنوات الأخيرة عبر كندا مطالبة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 دولار.  ففي تشرين الأول أكتوبر الماضي استفاد 250.000 من عمال مقاطعة ألبرتا من مثل هذا الإجراء.

وفي أونتاريو ألغت حكومة المحافظين التقدميين قرارا مماثلا كان سيدخل حيز التنفيد في بداية عام 2019. وتم  إبقاء الحد الأدنى على مستواه السابق أي 14 دولارا في الساعة.

وفي فبراير شباط من العام الماضي، قام الاتحاد الكندي للمؤسسات المستقلة باستطلاع 1.000 من أصحاب المؤسسات. وذكر أكثر من نصفهم أنهم سيحدّون من التوظيف في حالة ما إذا ارتفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 دولار.

المصدر: راديو كندا الدولي/سي بي سي