أكدت وزيرة العدل الكندية السابقة جودي ويلسون أنها تعرضت لضغوط متواصلة وتهديدات مبطنة في إطار من قبل مكتب رئيس الوزراء جوستان ترودو ومستشاريه لايقافها الملاحقة الجنائية لشركة – SNC-Lavalin الكندية ، والتي تعتبر من أكبر الشركات العالمية في مجالات الهندسة والبناء وصيانة البنى التحتية في مونتريال.
وجائت تصريحات ويلسون في شهادة منتظَرة أدلت بها أمام اللجنة الدائمة للعدل وحقوق الإنسان التابعة لمجلس العموم في أوتاوا ، حيث صرحت ويلسون في شهادتها إن رئيس الوزراء ومعاونيه أثاروا مرات عديدة المخاطرَ المحدقة بتلك الشركة فيما لو أُدينت بتهم فساد ورشاوى متصلة بعقود كانت ترغب بالحصول عليها في ليبيا بمساعدة نجل الرئيس الليبي الساعدي القذافي ، وأضافت أن ترودو وضح لها العواقب السلبية المحتملة على الشركة ، والمتمثلة بخسارة الشركة لآلاف الوظائف، في حال عدم حصولها على اتفاق مقاضاة مؤجل
هذا واستنكرت وزيرة العدل السابقة التدخل السياسي لترودو في القضية ، من خلال اشارته في أيلول 2018 إلى الوقع المحتمل لمحاكمة شركة SNC قضائياً على نتائج الانتخابات التشريعية العامة في مقاطعة كيبيك التي كان مقرراَ إجراؤها في الأول من تشرين الأول ، حيث قال: أنا نائب في مقاطعة كيبيك عن بابينو ، في إشارة إلى أنه يمثل دائرة بابينو في مونتريال في مجلس العموم ، مادفعها للتسائل (هل هذا تدخل سياسياً في دوري كمدعي عام؟) ، أجابها ترودو “لا”، بل نسعى فقط لإيجاد حل لمشكلة هذه الشركة.
وأضافت ويلسون أن الضغوط عليها وعلى فريق العمل التابع لها تواصلت في هذه القضية ، وفي هذا الإطار تلقى فريقها اتصالات عدة من مستشار رئيس الحكومة ماتيو بوشار الذي كان يطلب التدخل في القضية متذرعاً بقوله (نريد أن يُعاد انتخابنا في الانتخابات الفدرالية المقبلة في تشرين الأول أكتوبر 2019).
وقالت ويلسون بانها قد أُبلغت في 7 كانون الثاني الماضي بأن حقيبة العدل التي بعهدتها ستُستبدَل بواحدة أُخرى ، مضيفةً “قلتُ إني أعتقد أن ذلك عائد لقضية SNC ، لكنهم سرعان نفوا ذلك.
وأضافت الوزيرة السابقة أنه قبل أيام من التعديل الوزاري الأخير الذي أجراه ترودو في 14 كانون الثاني ، والذي أعفاها فيه بالفعل من حقيبة العدل ، تلقت اتصالاً من مكتب المجلس الخاص وتحديدا من مايكل ورنيك يعلمها فيه أن شخصاً آخر سيستلم حقيبتها ، وأكدت ويلسون أمام اللجة البرلمانية أنها مقتنعة بأن حقيبة العدل انتُزعت منها لرفضها الانصياع للضغوط التي مورسَت عليها في قضية الشركة.
هذا فقد استقالت ويلسون رايبولد من حكومة ترودو الليبرالية في 12 شباط الجاري من منصبها كوزيرة لشؤون قدامى المحاربين ، إذ عهد إليها ترودو بهذه الحقيبة بموجب التعديل الوزاري الأخير بعد أن اضطلعت بحقيبة العدل منذ تشكيله حكومته الأولى في 4 تشرين الثاني 2015.
(وكالة الصحافة الكندية / راديو كندا الدولي)
