سيعلن بنك كندا يوم الأربعاء الموافق 13 يوليو / تموز 2022 قراره بشأن الهدف لسعر الفائدة حيث سيقدم بيان صحفي شرحًا موجزًا للقرار. كما سينشر البنك تقرير السياسة النقدية الربع سنوي (MPR) في نفس الوقت الذي يصدر فيه قرار سعر الفائدة. وفي الساعة 7:00 سيراجع الصحفيون البيان الصحفي للبنك تحت حضر وإغلاق مؤقت في المكتب الرئيسي للبنك في أوتاوا، حتى الساعة 10:00، ينتهي الإغلاق ويرفع الحظر.
في الساعة 08:30، سيقدم كبار مسؤولي البنك معلومات أساسية ويردون على الأسئلة المتعلقة بمحتوى تقرير السياسة النقدية. وسيكون البيان الصحفي لإعلان السعر وتقرير السياسة النقدية متاحين في الساعة 10:00 على موقع البنك على الإنترنت.
في الساعة 11:00، سيعقد تيف ماكليم، محافظ بنك كندا، وكارولين روجرز، النائب الأول للمحافظ، مؤتمرًا صحفيًا في قاعة بنك كندا. سيكون البيان الافتتاحي متاحًا على موقع البنك في الساعة 11:00.
المتوقع من هذا الإعلان بحسب الاقتصاديين بأن بنك كندا سيقوم برفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية يوم الأربعاء مع احتدام التضخم على المستوى العالم. حي سجل التضخم في كندا، أعلى مستوياته في 39 عامًا عند 7.7 %في مايو – أعلى بكثير من المعدل المستهدف البالغ 2 %الذي تستهدفه البنوك المركزية عادةً.
كان قد رفع بنك كندا سعر الفائدة الرئيسي بمقدار نصف نقطة مئوية في الأول من يونيو، ليصل إلى 1.5% ومنذ ذلك الحين، أشارت إلى استعدادها لرفع الفائدة مرة أخرى إذا لزمت الحاجة، بحسب مال أعلن عنه الحاكم تيف ماكليم في مؤتمر صحفي في 9 يونيو حيث قال:
“قد نحتاج إلى اتخاذ المزيد من خطوات بخصوص أسعار الفائدة لإعادة التضخم إلى الهدف. أو ربما نحتاج إلى التحرك بسرعة أكبر، وخطوات أكبر”.
يتوقع معظم الاقتصاديين الآن ارتفاعًا في سعر الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية، متبعين قيادة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي رفع سعر الفائدة الرئيسي بهذا المبلغ الشهر الماضي.
وفي تقريره الأسبوعي يوم الجمعة كتب كبير الاقتصاديين في BMO دوجلاس: “في ظل التوظيف الكامل للاقتصاد بشكل أساسي، وبدأت الأجور في التحريك بشكل هادف، والتضخم الرئيسي يستعد لاختبار 8%في تقرير مؤشر أسعار المستهلك لهذا الشهر، فإن مهمة بنك كندا واضحة في قرار الأسبوع المقبل”.
كما دعا مجلس السياسة النقدية التابع لمعهد Howe، وهو مجموعة من الاقتصاديين الذين يقدمون تقييمًا للسياسة النقدية لبنك كندا، البنك إلى رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية.
التضخم المرتفع بعيد كل البعد عن كونه ظاهرة كندية بحتة
سجل التضخم في الولايات المتحدة رقماً قياسياً بلغ 8.6 %في مايو، بينما سجل 9.1%في المملكة المتحدة، وهو أعلى معدل بين دول مجموعة السبع.
حدد بنك كندا العوامل المحلية والدولية التي تؤدي إلى ارتفاع التضخم.
محليًا، يقول البنك إن هناك طلبًا زائدًا في الاقتصاد، بينما على الصعيد العالمي، تستمر مشاكل سلسلة التوريد والحرب في أوكرانيا في زيادة الضغط على الأسعار. أظهر أحدث استطلاع لآفاق الأعمال أجراه بنك كندا أن الكنديين يعتقدون أن التضخم سيظل أعلى مما كان متوقعًا في السابق، ولفترة من الوقت، ووجد المسح أن الكنديين يتوقعون أن يبلغ التضخم 4%بعد خمس سنوات من الآن.
يشعر الاقتصاديون بالقلق عندما يبدأ الأفراد والشركات في توقع تضخم مرتفع، حيث تؤثر التوقعات على الأسعار المستقبلية للسلع والخدمات بالإضافة إلى مفاوضات الدفع. مع ذلك، حذر تقرير حديث صادر عن المركز الكندي لبدائل السياسة من أن الزيادة السريعة في أسعار الفائدة من المرجح أن تدفع بالاقتصاد الكندي إلى الركود وقد تتسبب في “أضرار جانبية” كبيرة، بما في ذلك فقدان 850 ألف وظيفة.
وبينما يحاول البنك كبح جماح التضخم، فإنه يأمل فيما يشار إليه على أنه “هبوط ناعم”، حيث يتم السيطرة على التضخم دون التسبب في ركود.
