عبر الكنديون عن رغبتهم من الحد من قبول المهاجرين في كندا من خلال استطلاعات للرأي حيث طالبوا الحكومة الفيدرالية الكندية بمراجعه اعداد المهاجرين التي تعد بقبولهم لدخول كندا.

وأظهرالإستطلاع الذي اجرته مؤسسة Leger ، بان 63% من الذين شاركوا في التصويت، طالبوا الحكومة للعمل على الحد من مستويات الهجرة لأن البلاد قد تصل إلى مرحلة يصعب عليها استيعابهم ، اما الـ 37% الاخرين، يعتقدون أن الهجرة تساهم في انعاش الاقتصاد الكندي.

من جهته عبر وزير الهجرة أحمد حسين عن قلقه من هذه الاستطلاعات لأنه يزعم انه التقى رجال اعمال في جميع أنحاء البلاد الذين عبروا له عن الحاجة إلى الايدي العاملة ، الامر الذي يدعوا للاستغراب باستخدام وصف الهجرة دون تحديد نوعها حيث انه يصرح بصورة عامة ، ولم يشير الى نوع الهجرة ، ايدي عاملة ام انسانية.

قد يكون الكنديون قلقين بشأن قدرة المجتمعات على استيعاب المزيد من القادمين الجدد بسبب نقص العقارات والبنية التحتية الأخرى ، واقتضاض بعض المناطق بالسكان من القادمين الجدد حيث يفتقر نظام الهجرة الكندي الى التنسيق بين المقاطعات لتوزيع المهاجرين ودمجهم في المدن التي لا تشمل اعداد سكان كبيرة.

ويقول حسين: أعتقد ان الرد هو الاستمرار لبرنامج استثمار في البنية التحتية والمجال العقاري ، حيث يمكن للجميع الاستفادة من تلك الاستثمارات مستقبلا ، ومن ثم يمكننا استخدام هذه الخدمات المجتمعية لدمج القادمين الجدد ، والتي تعود بالفائدة على الكنديين وكأنه يصور نظام الهجرة الكندي بأنه نظام تجاري لا انساني ويعطيه صبغة لا تليق بسمعة البرنامج الذي هدفه مساعدة المنكوبين وليس الاتجار بهم.

وبهذا الصدد هناك من يشكك في تصريحات حسين ، حيث ان الحقائق تقول عكس ما يعتقد ، حيث ان نسبة كبيرة من القادمين الجدد كان لهم الاثر الكبير الذي تسبب بارتفاع اسعار العقارات والمواد الغذائية والايجارات ، كون ان الكثير منهم هم من الطبقة الغنية التي تستطيع تحمل عبأ ما قبل الهجرة من خلال السفر الى الدول المجاورة والمكوث هناك لسنوات بأنتظار تأشيرات الدخول والموافقات وتحمل جميع المصاريف من ظمنها تكاليف الهجرة التي اصبحت عالية جدا وتعتبر من اهم التجارات في كندا ، حيث ان المهاجر الانساني الحقيقي لا يحصل على تلك الهجرة التي يجب ان يتمتع بالاولوية للحضي بها.

بالاضافة الى فئة كبيرة من المهاجرين الذين يأتون الى كندا ويشترون العقارات ويقيمون الاستثمارات ويسلمونها لشركات لتديرها ويغادرون مرة اخرى بعد حصولهم على الجنسية الكندية مع استمرار صرف المستحقات ، خصوصا في مناطق فانكوفر واونتاريو حيث وصلت اسعار مبيعات العقارات الى ارقام خيالية ومبالغ بها جدا اصبحت لا تطاق وبحاجة الى مراجعة ، كذلك الايجارات التي تظاعفت منذ اعتلاء الليبرال سدة الحكم وجميع الخدمات اليومية.

هذا وشارك في الاستطلاع 1528 بشكل عشوائي على موقع Leger الالكتروني حيث أجري في الفترة من 7 إلى 10 يونيو لحساب وكالة الصحافة الكندية.

وتشير النتائج إلى أن الناخبين المحافظين يفضلون على الأرجح الحد من مستويات الهجرة، وكذلك غالبية مؤيدي حزب الخضر حيث اشارت النتائج ان 81% من المحافظين و 57% ايدوا التقليص ، في المقابل مؤيدي القرار من الليبراليين لم تتجاوز نسبتهم الـ 41% و 44% من المصوتين المؤيدين لــ NDP.

تصريحات حسين يستمع اليها الكنديون لكنهم لايتوانون في غض النظر عنها كون ان استطلاعات الرأي تشير الى خسارة الليبراليين في الانتخابات القادمة ، فهل يستطيع حسين تمرير برنامج الهجرة التجاري ، وان فاز الليبراليين ، هل سيعمل حسين ظمن نظام الهجرة الذي يمد يد المساعدة للمنكوبين ليوفر حياة افضل لهم؟ الانتخابات القادمة كفيلة بالرد على تلك التساؤلات.

المصادر: رايو كندا الدولي ، حرر واظيف عليه من قبل تلفزيون الجالية و وكالات